التوظيف العمومي إلى أين ؟؟؟
يشكل التوظيف في القطاع العام هاجس بل حلم كل جزائري وبالأخص فئة الشباب، فبالرغم من الامتيازات المحدودة في هذا القطاع من غياب للراتب المحفز والعلاوات وحتى العطل في بعض الإدارات إلا أن نسبة المشاركين في مسابقات التوظيف المفتوحة جد كبيرة، فتجد أكثر المشاركين من الفئة النسوية وذلك راجع إلى اشتراط تسوية وضعية الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور وإن كان إجراء أرى فيه إجحافا لكثير من الطاقات الشبانية،
فأين العدل في أن تجد شابة تتخرج في أقصر وقت ولها فرصة كبيرة في التوظيف وفي نفس الوقت يتخرج شاب في نفس العمر وفي نفس الدفعة يجد أمامه الخدمة الوطنية في انتظاره، وإن كانت الخدمة الوطنية واجب وطني إلا أنه كان الأجدر إما إلغاء هذا الشرط في مسابقات التوظيف العمومي لكي يحدث توافق لكلا الفئتين أو جعل امتياز خاص بمؤدي هذا الواجب الوطني كزيادة نقاط التقييم المعتمدة في المنشور المتبع في تقييم المتاسبقين.
سبب تفضيل التوظيف في القطاع العام على القطاع الخاص
بالرغم من غياب التحفيزات المالية المغرية في الوظيف العمومي نجد إقبالا كبيرا على المناصب الجد القليلة في هذه المسابقات، فرتبة متصرف في الأسلاك المستركة ذات الصنف 12 والتي تعتبر المنصب المرغوب فيه في كل المسابقات بحكم الشهادة المطلوبة لتقلد هذه الوظيفة حيث يشترط شهادة ليسانس، ويتقاضى الموظف فيها مبلغا ماليا لا يتجاوز 30000 دج أي ثلاثة ملايين سنتيم شهريا، إضافة إلى منحة المردودية كل ثلاثة أشهر تتراوح حسب سلم التنقيط يختلف من قطاع إلى آخر كل هذا راجع إلى غياب الثقافة التشغيلية السليمة في اقتصاد بلادنا للأسف الشديد.
فالشاب الجزائري يبحث عن الاستقرار بالرغم من قلة الراتب في الوظيف العمومي فضلا على أن العقوبات وحتى التسريح يتم وفقا لوتيرة حساسة ومعقدة على مستوى الإدارات العمومية علاوة على قلة حجم العملإ في حين نجد القطاع الخاص ومع وجود صيغة تشغيل الشباب anem أصيح مسيري المؤسسات في القطاع الخاص يتعاملون مع الفئة الشبانية بشكل من الإجحاف والتعنت وذلك من خلال تقديم رواتب جد ضئيلة، فمثلا صيغة cta تلتزم فيها وكالة التشغيل بدفع ماقيمته 12000 دج على أن يكمل صاحب العمل المبلغ إلى غاية 20000 دج أي يدفع الفارق بحوالي 8000 دج فقط إضافة إلى إمكانية طردهم بصورة عشوائية وتعسفية بحكم الكم الهائل المسجل في وكالات التشغيل وبحكم وجود البديل إن صح التعبير.
فالكثير يتسائل لماذا الشاب الجزائري يفضل القطاع العام على القطاع الخاص فتكون الإجابة وفق ما سبق طرحه، وكذلك وفقا لآراء عدة فئة من الشباب يقولون وبصريح العبارة وبكل بساطة الوظيف العمومي يعني الاستقرار أما التوظيف في القطاع الخاص يعني الكم الهائل من العمل و قلة الراتب والخوف وعدم الطمأنينة للمستقبل ولسان حالهم يقول بالدارجة " البريفي يحرث عليك " و " ما يخلصش مليح" إضافة إلى ذلك يقوم بتسريح الموظفين بطريقة تعسفية كما أنه وفي حالة الإفلاس أو غلق المؤسسة يتم تسريح الموظفين بدون تعويض هذا ما يشكل تخوفا كبيرا بالنسبة لليد العاملة الجزائرية التي تسعى وبكل أمل للظفر بمنصب عمل في قطاع الوظيف العمومي .
فالكثير يتسائل لماذا الشاب الجزائري يفضل القطاع العام على القطاع الخاص فتكون الإجابة وفق ما سبق طرحه، وكذلك وفقا لآراء عدة فئة من الشباب يقولون وبصريح العبارة وبكل بساطة الوظيف العمومي يعني الاستقرار أما التوظيف في القطاع الخاص يعني الكم الهائل من العمل و قلة الراتب والخوف وعدم الطمأنينة للمستقبل ولسان حالهم يقول بالدارجة " البريفي يحرث عليك " و " ما يخلصش مليح" إضافة إلى ذلك يقوم بتسريح الموظفين بطريقة تعسفية كما أنه وفي حالة الإفلاس أو غلق المؤسسة يتم تسريح الموظفين بدون تعويض هذا ما يشكل تخوفا كبيرا بالنسبة لليد العاملة الجزائرية التي تسعى وبكل أمل للظفر بمنصب عمل في قطاع الوظيف العمومي .
غياب المصداقية عن مسابقات التوظيف
يشتكي كل المتسابقين في مسابقات الوظيف العمومي عن غياب المصداقية وكثرة المحسوبية فكل له اعتقاد بأن المنصب المتسابق عليه لصاحبه قبل إجراء المسابقات، ولعل أفضل نقاط التحايل التي يتم فيها تفضيل متسابق على آخر هي نقطة المقابلة في المسابقات التي تجرى على أساس الشهادة إذ أن قرارات اللجنة المعنية قرارات سيدة ولا يمكن الطعن فيها، إضافة إلى غياب المصداقية كذلك عند إعلان النتائج والتي يغيب فيها التطرق لمختلف النقاط مما ينجر عنه إلى تعيين الشخص غير المناسب لهذا المنصب.
ماهي الحلول إذا بالنسبة للوظيف العمومي؟؟؟
- لابد من غرس فكرة الاستقرار فالعمل لايكون فقط على مستوى القطاع العام.
- منح ضمانات أكبر للمنتسبين إلى وكالات التشغيل عند توظيفيهم وتوفيرالحماية لهم والحرص على تقديم الراتب المحترم لهم حسب شهاداتهم.
- المصداقية في التوظيف ونبذ المحسوبية .
وأنتم ماهو رأيكم وماهي الحلول التي تقترحونها؟؟؟؟
الاستاذ:ع.ب
تعليقات: 0
إرسال تعليق